نائب عن العراقية يطالب العدل بإيقاف إعدام 200 مدان سينفذ بهم الحكم اليوم الأربعاء

السومرية نيوز/ بغداد
طالب النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي، الثلاثاء، وزارة العدل بإيقاف إعدام 200 مدان سينفذ بهم الحكم يوم غد الأربعاء، لحين إقرار قانون العفو العام، مؤكدا أن البرلمان سيصوت على القانون يوم الخميس المقبل.

وقال طلال الزوبعي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "وزارة العدل العراقية ستقوم، يوم غد الأربعاء، بتنفيذ حكم الإعدام على 200 شخص مدان"، مطالبا الوزارة بـ"إيقاف تنفيذ تلك الأحكام لحين إقرار قانون العفو العام".

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، اليوم الثلاثاء (28 آب 2012)، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية" بينهم ثلاث نساء، في وقت أحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.

وأضاف الزوبعي أن "البرلمان سيصوت على هذا القانون يوم الخميس المقبل،( 30 آب 2012)"، داعيا إلى "تأجيل الحكم بحق هؤلاء إلى ما بعد إقرار هذا القانون، إذا ما توفرت الإمكانية إلى إلغاءه".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طالب رؤساء الكتل النيابية خلال اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء (28 آب 2012)، بمواصلة الحوارات لحسم قانون العفو العام وهيئتي المسائلة والعدالة وحقوق الإنسان.

وطالب رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي، في الـ25 آب 2012، البرلمان بعدم شمول مرتكبي جرائم الخطف بقانون العفو العام، متهما بعض النواب بمحاولة تضمين فقرات تسمح بـ"خروج مجرمين" من السجون، فيما دعا المراجع الدينية للتدخل.

وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في (23 آب 2012)، وجود أبواب وفقرات معينة لتحديد المشمولين بقانون العفو العام، مبينة أن القانون لا يشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين والمتورطين بالزنا والفساد الإداري.

فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني في الـ22 من آب الحالي، أن بعض فقرات مشروع قانون العفو العام تسمح بخروج بعض المجرمين والقتلة والمفسدين، ما يعد "مخالفة دستورية"، مهددا بالطعن بالقانون إذا ما تم تعديله، فيما أكد خبير قانوني أن تطبيق القانون سيؤدي إلى استمرار الثارات العشائرية وعدم الهدوء في المجتمع.

واعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك، في (7 آب الحالي)، أن تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد عطلة العيد "غير مبرر"، فيما دعا رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لإقرار القانون.

وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في (8 آب 2012)، أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة.

وكانت اللجنة القانونية البرلمانية أعلنت، في (27 حزيران 2012)، عن تشكيل لجنة مصغرة لكتابة الصيغة النهائية لمقترح قانون العفو العام قبل عرضه للتصويت، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستضع صيغاً بديلة لغير المشمولين بقانون العفو العام.

فيما اعتبرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في (26 حزيران 2012)، أن قانون العفو العام خضع للكثير من "المزايدات والخلافات السياسية"، موضحة أن الفترة الماضية شهدت محاولات لتغييبها عن إقراره، فيما أكدت وجود الكثير من الأبرياء داخل السجون العراقية.

وأكدت القائمة العراقية، في (9 نيسان 2012)، أن الصراعات السياسية هي أبرز النقاط التي تقف أمام إقرار قانون العفو العام، ودعت رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن يتكفل المعتقلين الأبرياء شخصيا ويعفو عنهم فوراً، كما طالبت بالإفراج عن من اعتقل وفقاً لمعلومات قدمها المخبر السري أو دون أوامر قضائية.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.

طالب النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي، الثلاثاء، وزارة العدل بإيقاف إعدام 200 مدان سينفذ بهم الحكم يوم غد الأربعاء، لحين إقرار قانون العفو العام، مؤكدا أن البرلمان سيصوت على القانون يوم الخميس المقبل.

وقال طلال الزوبعي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "وزارة العدل العراقية ستقوم، يوم غد الأربعاء، بتنفيذ حكم الإعدام على 200 شخص مدان"، مطالبا الوزارة بـ"إيقاف تنفيذ تلك الأحكام لحين إقرار قانون العفو العام".

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، اليوم الثلاثاء (28 آب 2012)، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية" بينهم ثلاث نساء، في وقت أحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.

وأضاف الزوبعي أن "البرلمان سيصوت على هذا القانون يوم الخميس المقبل،( 30 آب 2012)"، داعيا إلى "تأجيل الحكم بحق هؤلاء إلى ما بعد إقرار هذا القانون، إذا ما توفرت الإمكانية إلى إلغاءه".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طالب رؤساء الكتل النيابية خلال اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء (28 آب 2012)، بمواصلة الحوارات لحسم قانون العفو العام وهيئتي المسائلة والعدالة وحقوق الإنسان.

وطالب رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي، في الـ25 آب 2012، البرلمان بعدم شمول مرتكبي جرائم الخطف بقانون العفو العام، متهما بعض النواب بمحاولة تضمين فقرات تسمح بـ"خروج مجرمين" من السجون، فيما دعا المراجع الدينية للتدخل.

وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في (23 آب 2012)، وجود أبواب وفقرات معينة لتحديد المشمولين بقانون العفو العام، مبينة أن القانون لا يشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين والمتورطين بالزنا والفساد الإداري.

فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني في الـ22 من آب الحالي، أن بعض فقرات مشروع قانون العفو العام تسمح بخروج بعض المجرمين والقتلة والمفسدين، ما يعد "مخالفة دستورية"، مهددا بالطعن بالقانون إذا ما تم تعديله، فيما أكد خبير قانوني أن تطبيق القانون سيؤدي إلى استمرار الثارات العشائرية وعدم الهدوء في المجتمع.

واعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك، في (7 آب الحالي)، أن تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد عطلة العيد "غير مبرر"، فيما دعا رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لإقرار القانون.

وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في (8 آب 2012)، أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة.

فيما اعتبرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في (26 حزيران 2012)، أن قانون العفو العام خضع للكثير من "المزايدات والخلافات السياسية"، موضحة أن الفترة الماضية شهدت محاولات لتغييبها عن إقراره، فيما أكدت وجود الكثير من الأبرياء داخل السجون العراقية.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.

سلمت عزيزي علي الطرح الراقي وعلي التميز الرائع